دکتر احمد دوست‌ محمدی – سلسله عملیات و حملات تروریستی و قتل و کشتار جمعی در ایالات متحده آمریکا ، که هر از چند گاهی دامن جامعه آمریکا را می‌گیرد- از تیر‌اندازی وحشتناک در سالن سینمای شهر آرورا (Aurora) در کلرادو، در ۲۰ ژانویه ۲۰۱۲، که به کشته شدن ۱۲ نفر و زخمی شدن، بعضا شدید ۵۸ نفر دیگر منجر شدگرفته تا کشتار قساوتمندانه و فجیع در مدرسه ابتدایی سندی هوک ایالت کنتیکت، در ۱۴ دسامبر همان سال، که کشته شدن ۲۰ خردسال و ۶ بزرگسال را در پی داشت و تا فاجعه باور نکردنی انفجار بمب در نزدیکی خط پایان دو ماراتون در قلب شهر بستن آمریکا ، آنهم در حضور گسترده و کم نظیر نیرو‌های امنیتی، سربازان و نیرو‌های گارد ملی و پلیس گشت در تمام طول مسیر، که آن را بیشتر به یک مانور نظامی تبدیل کرده بود و به کشته شدن حداقل ۳ نفر و زخمی شدن ۱۷۶ نفر دیگر انجامید- این سوال اساسی را در میان مردم آمریکا و ناظران و صاحب نظران سیاسی جهان ایجاد کرده است که چرا دولت ایالات متحده امریکا، به عنوان یک ابر قدرت برتر جهانی ، که خود را ژاندارم جهان تلقی کرده و هر چند وقت یک بار ، به بهانه دروغین مبارزه با تروریسم خود ساخته و برقراری صلح و امنیت ، در جای جای جهان مداخله و به آنجا لشکر کشی می‌کند، با وجود برخورداری از پیشرفته‌ترین و پیچیده‌ترین سیستم‌ها و دستگاههای امنیتی و ایمنی، قادر به تامین امنیت شهروندان خود نیست؟

پاسخ ما به این سوال اساسی این است که مبدا و منشا اصلی این ترور‌ها، تهدید‌ها و وحشت افکنی‌ها ، که به نوعی دوران مک کارتیسم را در این کشور به ذهن تداعی می‌کند، خود دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی ایالات متحده هستند که به خلق این گونه صحنه‌ها مبادرت می‌کنند، تا با ایجاد جو رعب و وحشت ، فضای پلیسی و محیط امنیتی و به بهانه مبارزه با تروریسم ، گروهها، سازمانها و جریان‌های وابسته به جنبش ۹۹ درصد اشغال وال استریت را که هر روز بر ابعاد ، عمق و دامنه آن افزوده می‌شود و توده مردم را در بر می‌گیرد، تحت مراقبت ، تعقیب و تحقیق قرار داده، آنها را سرکوب نماید، تا از شکل‌گیری یک جنبش فراگیر، علیه نظام سرمایه‌داری و حاکمیت سرمایه، جلوگیری نماید.
بر اساس قوانین و مقرارت جاری در آمریکا و تعاریفی که در متون رسمی از تروریسم شده است، گروههای وابسته به جنبش اشغال وال استریت ، گروههای تروریستی تلقی شده و سازمان مخوف و جهنمی اف بی آی می تواند با آنها به مثابه گروههای تروریستی برخورد نماید.بر اساس گزارشهای موثق و مقالات معتبری که در یکی دو سال اخیر در خود امریکا منتشر شده است، امروز ایالات متحده آمریکا به یک جامعه به شدت میلیتاریزه شده و پلیسی تبدیل شده است و « دولت پلیسی آمریکا» ( police state America ) ، به یک اصطلاح رایج در ادبیات سیاسی این کشور تبدیل شده است.
با این وجود، به دلیل وجود شکاف های عمیق طبقاتی و اختلاف شدید بین دارا‌ها و ندار‌ها و افزایش مشکلات معیشتی و اجتماعی در این‌ کشور،(۱) در پرتو وجود شبکه‌های عظیم اجتماعی در فضای مجازی و علیرغم حاکمیت فضای پلیسی، امروز جنبش اشغال وال استریت( occupy wall street) ، که یک جنبش مسالمت آمیز اعتراضی علیه« نظام سرمایه‌داری» بود، به جنبش فراگیر و توده‌ای« اشغال آل استریتز»(occupy All streets) ،« همه خیابان‌ها را اشغال کنید» ، یعنی یک جنبش مسالمت آمیز اعتراضی علیه « نظام سیاسی» حاکم در سر تا سر این کشور تبدیل شده و کمتر روزی است یک یا چند حرکت اعتراضی از این نوع در گوشه و کنار آن شکل نگیرد.
هر چند ، جریان اصلی رسانه‌ای آمریکا، که در انحصار و تحت کنترل سرمایه داران حاکم- یعنی همان اقلیت ۱ درصد ، قرار داشته و بر اساس اطلاعات موثق موجود، حداقل بین ۶۰ تا ۷۰ درصد صاحبان آن را سرمایه‌داران صهیونیست و یا وابستگان آنها تشکیل می‌دهند – از انعکاس و بازتاب این گونه حرکت ها به شدت پرهیز می‌کنند و از آن وحشت دارند. و درست به همین دلیل هم هست که دستگاههای اطلاعاتی ، امنیتی و نظامی وابسته به اقلیت حاکم، سراسیمه شده ، دست به خشونت و سرکوب می‌زنند.
در طول تاریخ آمریکا، از جمله در همین یک قرن اخیر، در این کشور ، جنبش های مدنی، اجتماعی، صنفی، عدالت خواهی، حقوق‌بشری، قومی و نژادی فراوانی سر بر آورده و در یک حرکت اعتراضی مسالمت آمیز ، خواستار اجرای عدالت و عقلانیت در همه عرصه‌های حیات سیاسی و اجتماعی داخلی و خارجی از سوی نظام حاکم شده‌اند و آن را به طور جدی به چالش کشیده‌اند.
جنبش هایی چون سرخپوستان فعال ، مخالفت با مالیات ، تی پارتی بستن، حق رای زنان، کارگری، حقوق مدنی ، قدرت سیاهان، ضد جنگ و … از آن جمله‌اند. اما هر بار با برخورد خشن و مشت آهنین سیستم‌های پیچیده اطلاعاتی ، امنیتی و حتی نظامی آمریکا مواجه، سرکوب و یا نابود شده‌اند. نکته حائز اهمیت این است که همه این عملیات سرکوب هم با تشبّث به قوانین و مقررات ساخته و پرداخته همان اقلیت ۱ درصد ، که با کمک پول و رسانه صهیونیست‌های حاکم ، کنگره آمریکا را تحت کنترل کامل خود دارند، صورت گرفته و می‌گیرد و امروز هم با استفاده از همین ابزار به جان جنبش اشغال افتاده‌اند.
ارتش؛ ابزار هیأت حاکمه برای سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز
استفاده از ابزار ارتش برای سرکوب جنبشهای مدنی، اجتماعی و صنفی با تشبث به سازوکار قانونی مسبوق به یک سابقة طولانی در تاریخ این کشور است، که همه اینها در کتابی تحت عنوان «نظارت ارتش در آمریکا، ۱۷۷۵-۱۹۸۰»، نوشته حوآن ام. جنسن، که در سال ۱۹۹۱ توسط انتشارات دانشگاه ییل منتشر شد، گردآمده است (۲). در ادامه این سلسله قانونگذاری ها در جهت استفاده از ابزار ارتش برای سرکوب جنبش های اعتراضی نسبت به نظام حاکم بر این کشور، در سال ۱۹۸۱، قانونی در این کشور به تصویب رسید تحت عنوان «قانون همکاری ارتش با عوامل اجرایی قانون مدنی».
این قانون به ارتش این کشور اجازه می‌دهد، تحت عنوان «عملیات حمایت»، برای سرکوب «آشوب‌های شهری» و «تروریسم داخلی»، با پلیس محلی همکاری نماید (۳). همین قانون بود که به باراک اوباما اجازه داد در ۳۱ دسامبر ۲۰۱۱، قانون جدیدی را برای اجرا امضا نماید تحت عنوان «قانون مجوز دفاع ملی ۲۰۱۲».
بند ۱۰۲۱ این قانون به ارتش اجازه می‌دهد شهروندان آمریکا را «بدون اتهام»، تحت «بازداشت نظامی» قرار ‌دهد، قانونی که، به تعبیر نویسنده مقاله فوق، «آخرین میخ را به تابوت قانون اساسی، جمهوری متزلزل و اساسی ترین سنتهای داخلی» آمریکا کوبید (۴). هرچند اوباما، هنگام امضای این قانون برای اجرا، مجبور شد اعتراف کند که «ملاحظات جدی درباره مواد این قانون» دارد، اما، اولاً اینگونه لفاظی‌ها تأثیری بر ماهیت قانون مصوب ندارد و ثانیاً، اینگونه «ملاحظات»، هرگز شامل دولت‌های بعدی نخواهد شد.
پس از امضای این قانون توسط اوباما بود که آنتونی دی. رومرو (Anthony D. Romero)، مدیرعامل انجمن آزادیهای مدنی آمریکا، گفت: «اقدام امروز رئیس جمهور اوباما لطمه‌ای به میراث او بود، زیرا او برای همیشه به عنوان رئیس جمهوری که با امضای خود بازداشت نامحدود شهروندان آمریکا را بدون اتهام یا محاکمه، قانونی کرد،‌شناخته خواهد شد.
این مصوبه به طور خاص از این نظر خطرناک است که هیچ گونه محدودیت زمانی و یا مکانی ندارد،‌ و می تواند توسط رئیس جمهوری های حال و آینده،‌ برای بازداشت نظامی مردمی که بسیار دور از میدان جنگ دستگیر شده‌اند،‌ مورد استفاده قرار گیرد» (۵). سناتور دایان فینستیتن (Dianne Feinstain)، ‌ضمن اعتراض به این اقدام اوباما،‌ می‌نویسد: «کنگره آمریکا اساساً‌ زندانی کردن نامحدود شهروندان آمریکا را بدون اتهام،‌ تجویز می‌کند. ما ملتی نیستیم که شهروندانش را بدون اتهام زندانی کند».(۶)
یک پایگاه تحلیلی- خبری آمریکا،‌ در مقاله ای تحت عنوان «دولت ایالات متحده از تروریسم علیه مردم آمریکا استفاده میکند»،‌ضمن تعریف تروریسم به «استفاده از خشونت و تهدید به منظور ارعاب و اجبار، ‌به ویژه برای اهداف سیاسی»،‌می‌نویسد: «ما اسنادی را به دست آوردیم که ثابت می‌کند، ‌با هر معیار و مقیاسی،‌ ایالات متحده آمریکا بزرگترین حامی تروریسم در جهان است.» و «دولت آمریکا به منظور ارعاب و اجبار مردم آمریکا،‌ از خشونت و تهدید برای اهداف سیاسی استفاده میکند». در ادامه‌ی این مقاله،‌ با اشاره به «قانون مجوز دفاع ملی ۲۰۱۲» و «تهدید به بازداشت نامحدود شهروندان آمریکایی بدون اتهام و بدون طی فرآیند قانونی»،‌ آمده است: «تهدید به خوردن برچسب تروریسم،‌ تمایل و اراده ی ما را برای اعمال حقوقمان از بین برده و ما را دلسرد می‌کند.»(۷)
واکنش هیأت حاکمه ی آمریکا به جنبش اشغال وال استریت
هیأت حاکمه ی آمریکا،‌ یعنی همان اقلیت ۱%،‌ که شریان حیات مردم آمریکا را در همه‌ی عرصه‌های سیاسی، ‌اقتصادی،‌ فرهنگی،‌ اجتماعی تحت کنترل خود دارد، ‌در مواجهه با جنبش فراگیر و مردمی ۹۹% اشغال وال استریت،‌ که تهدیدی جدی را متوجه اقلیت حاکم کرده است،‌ با توسل و تشبث به همین قوانین ساخته و پرداخته هیأت حاکمه،‌ به سیاست کنترل، تهدید، ارعاب و اجبار علیه شهروندان عادی آمریکا، یعنی گروه‌های متعدد و متکثر جنبش اشغال روی آورده و با آنها تحت عنوان گروه‌های تروریستی برخورد کرده و امروز جامعه امریکا را به یک جامعه کاملا میلیتاریزه شده تبدیل کرده است.
یک تحلیلگر آمریکایی، در مقاله‌ای تحت عنوان « جنبش‌های اعتراضی اشغال هدف واحد‌های ضد ترور اف بی آی » ، می‌نویسد مدارک سرّی بدست آمده توسط یک سازمان آزادی‌های مدنی، به نام« صندوق مشارکت برای عدالت عمومی»، نشان می‌دهد که واحد‌های ضد ترور اف بی آی در سر تا سر ایالات متحده جنبشهای اشغال وال استریت را حتی قبل شروع آن در سپتامبر ۲۰۱۱ در پارک زاکوتی در منطقه منهتن نیویورک ، مورد هدف و جاسوسی قرار می‌داد.
این مدارک ، که البته به شدت ویرایش شده و مورد بازبینی قرار گرفته ، حاکی از این است که « اف بی آی خب‌چین‌ها و نفوذی پلیس را برای مراقبت سیستماتیک از فعالیت‌های گروههای ضد وال استریت مورد استفاده قرار داده و اطلاعات راجع به آنها را در اختیار عوامل پلیس فدرال ، ایالتی و محلی و نیز شرکت‌های خصوصی گذاشته است». (۸)
مدیر اجرایی صندوق فوق‌الذکر، با اشاره به موارد متعدد از مدارک مربوط به تعقیب و مراقبت جنبش‌های اعتراضی اشغال در سر تا سر آمریکا توسط اف بی آی ، می‌گوید« ما معتقدیم که این تنها نوک کوه یخ است … این مدارک نشان می‌دهند که اف بی ای و وزارت امنیت داخلی با جنبش‌های اعتراضی علیه ساختار صنفی و بانکی آمریکا تحت عنوان فعالیت جنایی و تروریستی بالقوه رفتار می‌کنند. این مدارک همچنین حاکی از این هستند که عوامل فدرال به عنوان بازوی اطلاعاتی واقعی وال استریت و آمریکای صنفی عمل می‌کنند».(۹)
ناگفته نماند که دخالت اف بی آی و دیگر عوامل فدرال علیه جنبش‌های اعتراضی اشغال به تعقیب و مراقبت صرف محدود نمی‌شود. دامنه وسیع و ماهیت نظامند جاسوسی‌های افشاء شده از طریق مدارک فوق به روشنی ثابت می‌کنند که حملات پلیس و اقدامات دادگاه‌ها در سطوح ایالتی و محلی، در جهت سرکوب اعتراضات و پایان دادن به جنبش‌های اشغال توسط دولت اوباما هماهنگ شده‌اند و در جریان این اعتراضات چندین ماهه ، دستگیری‌های دسته جمعی و گاز‌های اشک‌آور همواره به کار گرفته شده‌اند.(۱۰)
« یازده سپتامبر های داخلی» و سرکوب جنبش اشغال وال استریت
نکته حیرت‌انگیزی که که باور کردن آن واقعا مشکل است اما با کمال تاسف حقیقت دارد، این است که منشا و مبدع اقدامات و فجایع بزرگ تروریستی در داخل امریکا، که اسم آن را « تروریسم داخلی» گذاشته‌اند، همان هیات حاکمه یک درصدی تحت کنترل صهیونیست‌ها هستند و این گونه اقدامات تروریستی ، در میان همه مکتب‌های جهان، فقط در مکتب صهیون تجویز شده است.(۱۱) به عبارت دیگر ، شواهد بیشمار نشان می‌دهند همانها که در کنگره آمریکا، که باز تحت کنترل کامل صهیونیست‌ها قرار دارد، قانون مبارزه با « تروریسم داخلی» را انشاء و امضاء می‌کنند،« تمامی توطئه‌های ترور در خاک آمریکا در طول ده سال گذشته را از طریق سازمان اف بی ای، تغذیه، تامین مالی و تجهیز کرده‌اند.»(۱۲)
هیات حاکمه یک درصدی امریکا، همان طور که در قضیه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به مردم امریکا و افکار عمومی جهان دروغ گفتند و مدعی شدند که قلب نظام سرمایه‌داری و مرکز لیبرال دموکراسی غرب هدف حملات تروریستی بنیاد‌گرایان اسلامی قرار گرفته و امروز معلوم شده که ۱۱ سپتامبر حادثه‌ای بود که اساسا توسط دستگاههای اطلاعاتی سیا و موساد طراحی و جعل شد تا سرزمینهای اسلامی را در چارچوب نظریه برخورد تمدنهای ساموئل‌ها نتینگتن صهیونیست تحت اشغال نظامی خود در آورند و اصولا القاعده یک پدیده کاملا آمریکایی بود که همین اواخر هیلاری کلینتون ، وزیر خارجه سابق این کشور، به صراحت اعتراف کرد که « القاعده را ما خلق کردیم»( ۱۳)، امروز هم همان دستگاههای جاسوسی ، اطلاعاتی و امنیتی آمریکا خود اقدامات تروریستی را در داخل خاک آمریکا طراحی، سازماندهی و اجرا می‌کنند و به دروغ مدعی می‌شوند که هدف حملات « تروریسم داخلی» ، که البته به قول خودشان ریشه در تروریسم اسلامی دارد، قرار گرفته‌اند ، تا به بهانه مبارزه با تروریسم و ایجاد فضای رعب و وحشت و پلیسی و میلیتاریزه کردن جامعه، گروههای وابسته به جنبش اشغال وال استریت را ، که طبق قوانین جاری در این کشور، گروههای تروریستی تعریف می‌شوند، سرکوب نمایند. یعنی همان دروغ بزرگی را که دولت بوش در مورد « تروریسم خارجی» به افکار عمومی جهان گفت، امروز هم همان دروغ را دولت اوباما در مورد « تروریسم داخلی» به خورد مردم آمریکا می‌دهد.
امروز بسیاری از پژوهشگران و تحلیلگران در داخل آمریکا به این باورند که خود دستگاه‌های اطلاعاتی ، امنیتی، و نظامی امریکا در فجایعی چون تیر‌اندازی آرورا، کشتار سندی هوک و بمب‌گذاریهای بستن دخالت دارند تا همان طور که گفته شد، به جّو ارعاب و وحشت دامن زده و به بهانه مبارزه با « تروریسم { خود ساخته} داخلی، حضور گسترده نیرو‌های پلیس و حتی ارتش را در خیابانهای شهر‌های این کشور توجیه نموده‌ و از این طریق به سرکوب و قلع و قمع جنبشهای اعتراضی اشغال وال استریت اقدام نمایند.
امروز بی اعتمادی نسبت به گزارشهای رسمی و دولتی و بدبینی نسبت به صداقت دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی در امریکا در موضوع مبارزه با تروریسم داخلی هر روز در حال افزایش است. امروز در آمریکا افراد و اشخاصی ، که هر روز بر تعداد آنها افزوده می‌شود، پیدا شده‌اند تحت عنوان« اهل حقیقت» ( the truthrs ) و اینها کسانی هستند که توضیحات و گزارشات رسمی و دولتی را ، از جمله در مورد ۱۱ سپتامبر و حوادث تروریستی در داخل امریکا ، باور نداشته، نسبت به حکومت بی اعتماد بوده ، به تئوری توطئه معتقد بوده و همواره به دنبال حقیقت هستند و عموما نسبت به عامه مردم از ذهن و درک و فکر بالاتری برخوردارند.
یک نویسنده صاحب نام آمریکایی، بنام جیمز اف. تریسی، در مقاله‌ای، تحت عنوان « تئوری‌های توطئه و پوشش خبری رسانه‌ها از قتل عام سندی هوک: در جستجو آخرین روشنفکر لیبرال» می نویسد:حوادثی همچون آرورا و سندی هوک ، خلاء‌ها اطلاعاتی بی شمار و سوالات فراوانی را به وجود آورده است که مقامات مسئول به اندازه کافی به آن نپرداخته‌اند. روزنامه‌نگار‌ها و دانشگاهیان به طور خاص علی القاعده باید نسبت به چنین وقایعی بی اعتماد و بد گمان باشند. { اما} متاسفانه بسیاری منافع کوتاه مدت حفظ اعتبار و امرار معاش را بر لزوم تحقیق برای پی بردن به حقیقت ترجیح می‌دهند.(۱۴)
پس از بمب‌گذاریهای بستن، مقالات ، یادداشتها و گزار‌شهای پر شماری در آمریکا منتشر شده است که همگی و به صراحت انگشت اتهام را به سوی دولت آمریکا نشانه گرفته‌اند. ما در اینجا صرفا به چند نمونه به طور مختصر اشاره می‌کنیم.استفن لندمن ، محقق و تحلیلگر برجسته آمریکایی ، در مقاله‌ای تحت عنوان« عملیات سیاه بستن: تولید ترور؟» ، ضمن مقایسه بمب‌گذاریهای بستن با حوادث جعلی ۱۱ سپتامبر و تاکید بر این مطلب که « مسئولیت کامل» این حوادث بر عهده واشینگتن می‌باشد ، می‌نویسد:
آنچه در جریان است به حوادث ۱۱ سپتامبر شباهت دارد . ایجاد رعب و وحشت، دروغ و اطلاعات غلط جایگزین حقیقت و افشای کامل حقایق شده، مسلمانان به دشمن عمومی شماره یک تبدیل شده… اطلاعات حیاتی کتمان می‌شوند، آدرس‌های غلط داده می‌شود و قربانیان بی گناه به خاطر ترور تحت حمایت دولت، در معرض اتهام قرار می‌گیرند.(۱۵)در مقاله دیگری ، تحت عنوان « بمب‌گذاری‌های بستن و اف بی آی : گزارشات رسمی داستان تزار نایف از هیچ منطقی برخوردار نیست» ، گزارشهای رسمی دولت آمریکا از این عملیات تروریستی را به شدت مورد تردید قرار گرفته، آمده است:« در گزارشهای رسمی از بمب‌ گذاری‌های بستن خلاء‌های اطلاعاتی عمیق وجود دارد».(۱۶) یا در مقاله دیگری ، تحت عنوان « ارتباطات بمب‌گذاری بستن با دستگاه اطلاعات ایالات متحده : تیمور لنگ برای سی آی ای و اف بی آی هر دو کاملا شناخته شده بود»، می‌خوانیم:
اطلاعاتی که درباره پیشینه بمب‌گذاریهای بستن بدست می‌آید، سوالات جدی را درباره روابط آژانس‌های اطلاعاتی ایالات متحده با بمب‌گذاری‌های ادعایی ، تیمور لنگ و تزار نایف، مطرح می‌کند. اکنون روشن است که برادر بزرگتر، تیمور لنگ، که در تیر‌اندازی اوایل صبح روز ۱۹ آوریل توسط پلیس به قتل رسید، هم برای اف بی آی و هم برای سی آی ای ، کاملا شناخته شده بود.(۱۷)
در روزنامه کیهان هم ، در گزارشی ، به نقل از هافنگتن پست، درباره انفجار‌های بستن آمده است که خانم استلا ترمبلی ، نماینده حزب جمهوریخواه در کنگره آمریکا، در فیس بوک خود « رسما اف بی آی را متهم کرده که طراح اصلی بمب‌گذاریهای بستن بوده است.» وی همچنین در مصاحبه با فستر زدیلی تاکید کرده است که « شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد دولت آمریکا پشت این بمب‌گذاری‌ها بوده است». خانم ترمبلی همچنین از رسانه‌های آمریکا خواسته به وظایف و مسئولیتهای خود عمل کرده، دولت آمریکا را مورد سوال قرار دهند.(۱۸)
همان طور که گفته شد، سیاست دولت آمریکا از اجرای توطئه‌های تروریستی در جامعه آمریکا، دامن زدن به فضای پلیسی و میلیتاریزه کردن هر چه بیشتر این جامعه با هدف سرکوب جنبشهای اعتراضی ، از جمله جنبش اشغال ، است. یک نویسنده آمریکایی ، بنام باری گری ، در مقاله‌ای تحت عنوان « هیجان گرایی و جنون رسانه‌ای بر سر بمب ‌گذاری بستن »، می‌نویسد:
در حالی که ملت آمریکا، از جمله مردم بستن، که بواسطه حادثه بستن، عمیقا غمگین و شوکه شده‌اند، سکوت اختیار کرده‌اند، رسانه‌ها و شخصیتهای مهم آن، به طور آگاهانه و حساب شده ، در تلاش هستند تا تصویری از آشفتگی ، سردرگمی و ترس و وحشت ارائه دهند تا با کاشتن بذر ترس و تشویش و پریشانی ، اقدامات گذشته دولت پلیسی آمریکا را که به بهانه « جنگ علیه ترور» در داخل و خارج کشور صورت گرفته، توجیه کرده، راه را برای میلیتاریزه کردن بیشتر جامعه آمریکا آماده نمایند.(۱۹)
شدت گرفتن فضای پلیسی و میلیتاریزه شده جامعه آمریکا تا آنجا پیش رفته است که امروز برخی از صاحب نظران صاحب نام در این کشور معتقدند که حکومت آمریکا یک حکومت نظامی و کودتایی است. به عنوان مثال، دکتر پل سی. رابرتز ، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در دولت ریگان ، معاون سردبیر روزنامه معروف وال استریت و صاحب دهها اثر علمی و مقام و منصب مهم دانشگاهی ، در یادداشتی به شدت انتقادی و به راستی تهور آمیز ، تحت عنوان « حقیقت نا گفته : کودتا در آمریکا » ، می‌نویسد:
مردم امریکا از یک کوتا رنج می‌برند، اما از اعتراف به آن اکراه دارند. امروز رژیم حاکم در واشینگتن فاقد مشروعیت مبتنی بر قانون اساسی و حقوقی است. آمریکائی ها تحت سلطه و حکومت غاصبانی قرار دارند که مدعی هستند قوه مجریه فراتر از قانون است و اینکه قانون اساسی ایالات متحده صرفا یک تکه کاغذ، است.اساس و بنیان رژیم در واشینگتن چیزی جز قدرت غصب شده نیست. رژیم اوباما، مانند رژیم بوش/ چنی ، هیچ‌گونه مشروعیتی ندارد. آمریکائی‌ها توسط یک حکومت نامشروع ، که نه به موجب قانون و قانون اساسی ، بلکه بر اساس دروغ و زور و خشونت عریان، حکومت می‌کنند، تحت ظلم و ستم قرار دارند. آنها که در حکومت هستند به قانون اساسی ایالات متحده به مثابه « زنجیری که دستهای ما را بسته است» می‌نگرند.
می‌توان شهروندان آمریکایی را، مانند رعایای نظام فئودالی دوران سیاه قرون وسطایی ، بر اساس مجوز برخی اشخاص ناشناخته در قوه مجریه، جلب کرد، به سیاهچال انداخت و تحت شکنجه قرار داد ، بدون اینکه هیچ‌گونه مدرک و شاهدی به دادگاه ارائه و یا اطلاعاتی راجع به محل نگهداری شخص به منسوبین او داده شود.(۲۰)
آمریکا آبستن انقلاب است
این گونه واکنشها و برخورد‌های قهری ، پلیسی و به شدت خشونت آمیز دستگاه‌های جاسوسی، اطلاعاتی و امنیتی آمریکا با حرکتهای اعتراض اجتماعی ، مدنی و صنفی، از جمله جنبش اشغال وال استریت و حاکمیت جوّ فشار و اختناق و فضای پلیسی و میتلیتاریستی اما هرگز نتوانسته جنبش اشغال را از جوشش و رویش باز دارد. وجود شکافهای عمیق اجتماعی و گستردگی و عمومیت نابرابریها و بی عدالتی‌های فزاینده اجتماعی و نیز استفاده از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مجازی، موجب شده تا جنبش ۹۹ درصد همچنان به حیات و پویایی خود ادامه داده ، تهدید های جدی و روز افزونی را علیه هیات حاکمه یک درصدی به وجود آورده، آنها را پریشان و سراسیمه ساخته و مجبورشان کرده که دست به اعمال خشونتهای باور نکردنی و به قول پل رابرتز ، کودتا، بزنند.
جریان اصلی رسانه‌ای امریکا، که به طور کامل تحت کنترل سرمایه‌داران صهیونیست‌ قرار دارد، تلاش فراوانی را به عمل می‌آورند تا این طور وانمود کنند که جنبش اشغال مرده است و به اصطلاح برای آن آگهی ترحیم چاپ می‌کنند. اما، همان طور که فعالان جنبش اشغال می‌گویند، « واقعیت این است که جنبش اشغال در سرتا سر این کشور زنده است» و « به کار و تلاش برای برقراری عدالت ادامه می‌دهد» ، اما مشکل این است که « رسانه‌های صنفی آن را نادیده می‌گیرند». (۲۱)
یکی از همین فعالان ، در مقاله‌ای تحت عنوان « جنبش اشغال و بهار آمریکا»، با اشاره به بی توجهی تعمدی جریان اصلی رسانه‌ای امریکا به حرکتهای اعتراضی اشغال در سر تا سر آمریکا، می‌نویسد: بسیاری از این رسانه‌ها مایلند فکر کنند که جنبش‌ اشغال به پایان رسیده است ، اما ماها که درگیر جنبش هستیم بهتر می‌دانیم. ما برای اعتبار بخشیدن به فعالیت جنبش به رسانه‌های صنفی{ جریان اصلی رسانه‌ای} تکیه نمی‌کنیم، ما آن را در اجتماعات خود می‌بینیم. و ما می‌دانیم برای دریافت اطلاعات درست و دقیق باید به رسانه های خودمان نگاه کنیم».(۲۲)وی مقاله خود را این گونه به پایان می‌برد: واقعیت این است که جنبش اشغال نه تنها ادامه دارد، بلکه تازه آغاز شده است. این جنبش در حال افزایش فعالیتها و تقویت مهارتهای خود بوده و بهترین روز‌های جنبش برای پایان دادن به حکومت ۱ درصد در پیش روی ماست.(۲۳)
امروز ، علیرغم فشار دستگاههای سرکوب در آمریکا بر جنبش اشغال، که در قالب حرکتهای اعتراضی صنفی، مدنی، نژادی، حقوق بشری و غیره بروز و ظهور پیدا می‌کند، شجاعت، شهامت و جسارت در میان توده‌های مردم آمریکا هر روز در حال افزایش بوده ، حرکتهای مقاومت عمومی و اعتراضی سر تا سر این کشور را در بر گرفته و روزی نیست که چند مورد از این حرکتها در فضای مجای و رسانه های محلی و مردمی گزارش نشود.
چیزی که امروز گروههای شرکت کننده در جنبش اشغال، که توده ‌های عظیم مردمی را در این کشور در بر می‌گیرد، به آن نیاز دارند، وحدت ، اتحاد و یکپارچگی است. در مقاله‌ای، تحت عنوان « جنبش اشغال: وحدت قدرت ما را افزایش می‌دهد»، که توسط دو نفر از فعالان جنبش خطاب به مردم آمریکا به رشته تحریر در آورده است، می‌خوانیم:
اینک برای اینکه نشان بدهیم یک جنبش توده‌ای که مردم در آن نقش داردند، وجود دارد،جنبشی که می‌تواند در انتقال قدرت از ثروت انباشته به مردم موفق شود، نیاز به اتحاد بیشتر داریم. چیزی که نیاز است که جنبش برای عدالت اجتماعی را به سطح بالاتری ارتقا دهد، وحدت است. البته وحدت همه آن چیزی نیست که مورد نیاز است، اما یک گام است. در این میان، این را درک کنید که آمریکائی‌ها در حال بیدار شدن و اقدام هستند.(۲۴) البته فقدان رهبری واحد، نقطه ضعف غیر قابل انکاری است که اینده جنبش را تهدید می‌کند، اما دور نیست که این جنبش در آینده‌ای نزدیک بر این نقص خود فایق آید.