"صباح الساعدی"، نماینده استان بصره در مجلس عراق از دادگاه های این کشور خواست عناصر دست اندر کار عملیات تروریستی از گروهک منافقین را بر اساس مقررات و قوانین این کشور محاکمه کنند.
وی در گفت و گو با پایگاه اینترنتی "اشرف نیوز" افزود: دولت عراق بارها تاکید کرده است که اسنادی مبنی بر دخالت داشتن سازمان خلق در عملیات تروریستی در زمان صدام و پس از اشغال (عراق توسط امریکا) و همکاری با سازمان های تروریستی در دست دارد.

الساعدی اظهار داشت که عناصر گروهک منافقین پیش از ترک عراق باید محاکمه شوند و به تعویق انداختن محاکمه جنایتکاران این گروهک که خون عراقی ها را به زمین ریختند، به مفهوم "سستی و بی حرمتی" دستگاه قضایی در قصاص مجرمین خواهد بود.

این نماینده مجلس عراق همچنین خواستار لغو مصونیت پارلمانی نمایندگانی شد که با گروه های تروریستی و از جمله گروهک منافقین همکاری می کنند و تاکید کرد که اینگونه افراد شایسته نمایندگی مردم عراق نیستند.

از سوی دیگر " علی الموسوی" مشاور نخست وزیر عراق در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که دولت های عرب به دلیل خطرناک بودن سازمان تروریستی خلق و جنایت هایی که مرتکب شده اند، حاضر به پذیرش اعضای آن نیستند.

وی اظهار داشت که دولت عراق برای اخراج اعضای این سازمان از خاک این کشور تلاش می کند و اخراج آنها بر مبنای توافق دولت عراق با "مارتن کوبلر" نماینده سازمان ملل متحد صورت می گیرد.

الموسوی از دولت های غربی خواست که به سرعت عناصر منافقین در عراق را در خاک خود بپذیرند و به حضور آنها در این کشور پایان دهند.

مشاور نخست وزیر عراق درخواست دولت های غربی از بغداد در خصوص احترام به حقوق بشر را مخالف با پذیرش نکردن آنها در خاک خود دانست.