خبرگزاري مقاومت نيوز، بروزترين اخبار حقوق بشر، سياسي و اقتصادي، فرهنگي و مذهبي

مذاکرات جامع هسته‌ای در حالی به نیمه راه رسیده که موضع‌گیری‌های طرفین نشان می‌دهد هر چند اختلافات بسیاری هنوز پابرجاست، اما امکان دستیابی به توافق در ضرب‌الاجل 6 ماهه وجود دارد.

پیشرفت طبق برنامه مذاکرات و اجرای نسبتا بدون ایراد توافق موقتی که روز سوم آذر سال گذشته طرفین به آن دست یافته بودند، باعث شد تا گمانه‌زنی‌هایی از سهل الوصول بودن توافق جامع هسته‌ای مطرح شود. از همین رو بود که پس از پایان مذاکرات، «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه با بیان اینکه قسمت سخت ماجرا زمانی است که نوشتن پیش‌نویس آغاز شود، گفت مذاکرات تاکنون بین 50 تا 60درصد پیشرفت داشته، اما اگر در فرصت 6 ماهه هم توافقی حاصل نشود، فاجعه‌ای رخ نداده است.

در سوی دیگر، یک مقام ارشد آمریکایی (به احتمال قریب به یقین «وندی شرمن» مذاکره‌کننده ارشد طرف آمریکایی) در جلسه‌ای که با خبرنگاران داشت، به آن‌ها نسبت به ساده‌انگاری در مورد مذاکرات هشدار داد و گفت اطمینان دارد که با ورود به مرحله پیش‌نویس، دشواری‌های مذاکرات تازه مشخص می‌شود. او به اظهارات آقای ظریف هم پاسخ داد و گفت ممکن است طرف‌ها در 95درصد موارد به توافق برسند، اما همان 5درصد باقی‌مانده مانع از پایان موفقیت‌آمیز مذاکرات شود.

اما دشواری‌های مذاکرات کجاست و موارد اختلافی که می‌توانند به شکست مذاکرات منجر شوند، کجاست؟ نگاهی به موضع‌گیری‌های یک هفته اخیر مقامات ارشد ایرانی و آمریکایی تا حدی پرده از اختلافات احتمالی طرفین برمی‌دارد. البته همانطور که سید عباس عراقچی معاون وزیر خارجه و مذاکره‌کننده ارشد ایران در پایان این دور از گفت‌وگوها اعلام کرد، اختلافات در مورد موضوعات مختلف یکسان نیست و در برخی موارد بیشتر و در مورد برخی دیگر کمتر است.

تعداد سانتریفیوژها و میزان ذخایر اورانیوم

روز چهارشنبه بود که «جان کری» وزیر خارجه آمریکا در جمع سناتورهای این کشور، در مورد وضعیتی که 1+5 برای برنامه هسته‌ای ایران در طول دوره گذار مد نظر دارد، صحبت کرد و زمان گریز (breakout) (زمان لازم جهت تولید اورانیوم و مواد کافی برای ساخت یک بمب اتم) کنونی برنامه هسته‌ای ایران را حدود 2 ماه اعلام کرد و گفت توافق جامع باید این زمان را به دستکم بین 6 تا 12 ماه برساند.

هرچند کری به این موضوع اشاره‌ای نکرد، اما موضع‌گیری اخیر وی در واقع با استناد به گزارشی است که موسسه «علوم و امنیت بین الملل» (ISIS) در ماه فوریه با موضوع برنامه هسته‌ای ایران و شرایط آن در توافق جامع هسته‌ای منتشر کرد.

«دیوید آلبرایت» مدیر این موسسه‌ در بخشی از گزارشی که در کمیته روابط خارجی سنا قرائت شد، در مورد مشخصه‌هایی که باید در توافق جامع در نظر گرفته شود، می‌نویسد: «باید در نظر داشت که زمان گریز از طریق تعیین تعداد و نوع سانتریفیوژها و همچنین ذخایر اورانیوم در یک توافقنامه جامع، به دستکم 6 تا 12 ماه برسد.»

وی سپس در توضیح این موضوع می‌گوید: «لازمه این امر آن است که ایران بیش از 14 هزار سانتریفیوژ سایت‌های نطنز و فردو را کنار بگذارد. در بازه بلندمدت‌تر، بخشی از این سانتریفیوژها باید برای استفاده به عنوان یدک انبار شده یا پیاده شوند، و بقیه آن‌ها نابود شود.»

این گزارش تأکید می‌کند که توان سالانه غنی‌سازی ایران در هر صورت نباید از 3600 واحد swu فراتر رود. بر این اساس، اگر ایران قصد استفاده از سانتریفیوژهای نسل اول (IR-1) را داشته باشد، تعداد آن‌ها باید به 4000 دستگاه محدود شود. این رقم برای سانتریفیوژهای نسل دوم (IR-2m) با فرض خروجی سالانه 4 swu حدود 900 دستگاه خواهد بود.

آلبرایت در گزارش خود محدودیت‌های دیگری را نیز برای برنامه هسته‌ای ایران در دوره گذاری که می‌گوید باید دستکم 20 ساله باشد و گفته می‌شود تهران آن را نهایتا تا 5 سال می‌پذیرد، در نظر گرفته، از جمله در مورد محل غنی‌سازی و همچنین سقف 100 کیلوگرمی برای ذخایر اورانیوم با غنای 20درصد و 1.5 تنی برای اورانیوم با غنای 5درصد.

این موارد با وجود آنکه محدودیت‌های زیادی را بر برنامه هسته‌ای اعمال کرده و در برخی موارد حقوق مسلم ایران را نقض می‌کند، اما در عین حال به طور ضمنی حق ایران برای غنی‌سازی را می‌پذیرد. به نظر می‌رسد این موارد از جمله موضوعاتی هستند که اختلاف طرفین بر سر آن زیاد است، اما با توجه به تثبیت حق غنی‌سازی ایران و اینکه تهران خود هیچ‌گاه تلاش نکرده زمان گریز را به صفر برساند، احتمالا امکان چانه‌زنی در این مورد و ایجاد تعادلی بین محدودیت‌ها و خواسته‌های مد نظر ایران، وجود داشته باشد.

رآکتور آب سنگین اراک

کارخانه آب سنگین اراک که غرب با سوءنیت از آن تحت عنوان «مسیر پلوتونیوم» یاد می‌کند، از جمله موضوعات اصلی‌ای بود که طرفین مذاکره‌کننده را یکبار در رسیدن به توافق موقت ناکام گذاشت. در دور ماقبل جلسه‌ای که به توافق ژنو منجر شد، اصرار فرانسوی‌ها بر مطرح شدن مسئله رآکتور آب سنگین اراک، موجب شد تا طرفین در لحظات پایانی از توافق دور شوند و مذاکرات به دور بعد بکشد. رآکتور IR-40 مستقر در اراک با فناوری آب سنگین فعالیت خواهد کرد و ایران با هدف جایگزین کردن رآکتور قدیمی تحقیقاتی تهران دست به ساخت آن زده است. یکی از تفاوت رآکتورهای آب سنگین با رآکتورهای آب سبک این است که رآکتور به جای اورانیوم غنی‌شده، با اورانیوم خام تغذیه می‌شود. اما موضوعی که کشورهای غربی را به بهانه‌گیری در مورد این رآکتور واداشته، این است که پسماند خروجی رآکتورهای آب سنگین بر خلاف نمونه آب سبک، حاوی میزان بالایی از پلوتونیوم است. هرچند این پلوتونیوم برای آنکه قابل استفاده باشد، باید عملیات بازفرآوری را بگذراند و ایران هم چنین تأسیساتی در کارخانه اراک ندارد، اما طرف غربی نسبت به خروجی این رآکتور ابراز نگرانی کرده و خواستار توقف فعالیت آن شده بود.

با این وجود، از چندی قبل به ابتکار مقامات ایرانی، مسئله ایجاد تغییرات فنی در رآکتور به نحوی که بتواند از بهانه‌گیری طرف مقابل جلوگیری کند، مطرح شد. همین موضوع اکنون به کلیدی برای رفع اختلافات در این مورد تبدیل شده است.

سید عباس عراقچی در تازه‌ترین موضع‌گیری در این مورد گفته است ایران آمادگی دارد با اعمال تغییراتی در طراحی این راکتور، نگرانی‌های طرف مقابل را رفع کند. وی البته تأکید کرده است که این رآکتور همچنان آب سنگین باقی می‌ماند. «سرگئی ریابکوف» مذاکره‌کننده ارشد روس‌ها نیز از پیشرفت در این مورد صحبت کرده و گفته احتمال زیادی وجود دارد که طرفین در مورد کارخانه اراک به توافق برسند.

علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی هم تائید کرده که ایران برای اعمال برخی تغییرات که ماهیت آب سنگین رآکتور را حفظ کرده و در عین حال با کاهش میزان خروجی پلوتونیوم نگرانی‌های موجود را برطرف کند، آمادگی دارد.

با توجه به مواضعی که در این مورد اتخاذ شده به نظر می‌رسد طرفین با گفت‌وگوهای بیشتر بتوانند به راه‌حلی مرضی‌الطرفین در مورد وضعیت رآکتور آب سنگین اراک دست یابند.

نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران

بحث میزان و نحوه نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران، از جمله دیگر موضوعاتی است که در دور تازه مذاکرات مورد بحث قرار گرفته و مقامات طرفین هم در موردش اظهار نظر کرده‌اند.

پذیرش «پروتکل الحاقی» پیمان منع گسترش از سوی ایران، مسئله‌ای است که مقامات غربی در اظهارات خود به آن اشاره کرده‌اند و به نظر می‌رسد از اجزای اصلی خواسته‌های طرف مقابل برای توافق جامع باشد. این پروتکل علاوه بر بازرسی‌های سر زده، اجازه افزایش نظارت‌های مداوم بر مراکز هسته‌ای را نیز می‌دهد.

اما طرف مقابل به تنها پروتکل الحاقی نیز اکتفا نکرده و آنطور که آلبرایت در گزارش خود می‌گوید، به دنبال نظارت‌هایی در قالب موسوم به «پروتکل الحاقی مازاد» است. در گزارش موسسه علوم و امنیت در مورد این نظارت‌ها آمده است: «پروتکل الحاقی با وجود اهمیت محوری‌ای که دارد و هرچند لازم است، اما برای راستی‌آزمایی راهکار جامع کافی نیست. موارد تشکیل‌دهنده بند «مازاد» هنوز نیاز به بررسی بیشتر دارد، اما برخی از این موارد به طور کلی مشخص است. یک بخش از آن، راستی‌آزمایی تولید سانتریفیوژها از جمله بررسی اظهارنامه‌ها و راستی‌آزمایی مواد و قطعات اولیه اصلی است. در این اظهارنامه‌ها باید به مبدا و مقدار مواد اولیه اصلی و همچنین مجموع تعداد قطعات اصلی از جمله آن‌هایی که انبار شده، تولید شده یا خریداری شده و همچنین مقصد نهایی آن‌ها، اشاره شده باشد.»

راستی‌آزمایی اورانیوم تهیه‌شده از خارج و تولیدی در داخل کشور، بررسی وضعیت گذشته برنامه هسته‌ای ایران و دریافت جزئیات واردات، صادرات و کاربری قطعات کلیدی این برنامه، از جمله دیگر مواردی است که به گفته آلبرایت، ذیل «پروتکل الحاقی مازاد» قرار می‌گیرد.

مذاکره‌کننده ارشد ایران بعد از دور اخیر گفت‌وگو در مورد نظارت‌های مد نظر طرف مقابل موضع‌گیری کرد و گفت ایران «به طور اصولی مشکلی با نظارت» ندارد، چراکه در این برنامه چیزی برای پنهان کردن وجود نداشته و ماهیت آن صرفا صلح‌آمیز و در چارچوب قوانین بین‌المللی است.

با این حال، عراقچی تأکید می‌کند که ایران تا جایی نظارت‌ها را می‌پذیرد که از آن سوءاستفاده نشده و طرف مقابل نخواهد از آن برای رسیدن به اهداف دیگر استفاده کند.

همین موضع‌گیری نشان می‌دهد اگر طرف غربی واقعا به دنبال رسیدن به توافق باشد، این موضوع نیز قابل حل است و همانطور که ایران پیش از این هم اعلام کرده، برای رفع «نگرانی‌های مشروع» از طریق پذیرش نظارت‌های متعارف آمادگی دارد.

فعالیت‌های تحقیقات و توسعه

مسئله‌ای که تاکنون کمتر در گزارش‌ها به آن پرداخته شده، اما می‌تواند از دستیابی به توافق نهایی جلوگیری کند، موضوع فعالیت‌های تحقیقات و توسعه (R&D) است. هرچند مقامات غربی به ندرت از این موضوع صحبت کرده‌اند و در توافق موقت نیز تقریبا اشاره‌ای به آن نشده، اما نگاهی به گزارش موسسه علوم و امنیت نشان می‌‌دهد که طرف مقابل برنامه‌‌های زیادی برای محدود کردن این فعالیت‌ها دارد.

در بخشی از این گزارش آمده است: «ضعف توافق موقت در زمینه تحقیقات و توسعه باید در راهکار جامع برطرف شود. هر توافق بلندمدتی باید برنامه تحقیقات و توسعه سانتریفیوژهای ایران را به نحو چشمگیری محدود کند.»

آلبرایت و تیم کارشناسانش در مشاوره‌ای که به دولت و قانونگذاران آمریکایی داده‌اند، مدعی هستند که افزایش نامحدود توان علمی ایران در زمینه تولید سانتریفیوژهای هسته‌ای، راهکار جامع را با «چالشی غیرقابل پذیرش» مواجه می‌کند. به ادعای این موسسه، ادامه فعالیت‌های تحقیقات و توسعه هسته‌ای، می‌تواند تهران را به تولید سانتریفیوژهای پیشرفته‌تر و در نتیجه کاهش زمان گریز قادر سازد.

این گزارش که احتمالا مبنای اصلی آمریکایی‌ها برای چانه‌زنی در مذاکرات است، فعالیت‌های تحقیقات و توسعه ایران را به حدی محدود در نظر می‌گیرد، که عملا تفاوتی با تعطیلی این فعالیت‌ها ندارد. محدود شدن فعالیت‌های تحقیقی به سایت نطنز و همچنین عدم صدور مجوز برای تحقیقات ایران بر روی سانتریفیوژهای توانمندتر از مدل IR-2m از جمله مواردی است که گفته می‌شود 1+5 به دنبال گنجاندن آن در توافق جامع است. به این معنی که ایران باید در طول دوره گذار، سال‌ها فقط بر روی سانتریفیوژهایی تحقیق کند که پیش از این نمونه‌های عملی آن را تولید کرده است.

به نظر می‌رسد موضع‌گیری اخیر مقام معظم رهبری در دیدار با دست اندرکاران صنعت هسته‌ای نیز که بر لزوم پافشاری مذاکره‌کنندگان بر ادامه بدون وقفه فعالیت‌های تحقیقات و توسعه تاکید کردند، در همین راستا بود. ایران پیش از این هم تأکید کرده است که توافق جامع هسته‌ای تنها در صورتی قابل دستیابی است که طرف مقابل از زیاده‌خواهی دست بردارد.

در واقع پافشاری طرف مقابل بر محدود شدن فعالیت‌های تحقیقات و توسعه که هیچ توجیه صحیحی نیز ندارد، می‌تواند همان 5 درصدی باشد که مقام ارشد آمریکایی هم می‌داند می‌تواند از دستیابی به توافق جامع جلوگیری کند.

در مجموع طرفین در حالی روز 23 اردیبهشت برای آغاز چهارمین دور از مذاکرات جامع هسته‌ای به وین پای می‌گذارند که به نظر می‌رسد حصول توافق و پایان دادن به ماراتن نفس‌گیر هسته‌ای مأموریت دشوار، اما شدنی است، مشروط بر اینکه طرف مقابل با واقعیات کنار آمده و مواضعی اتخاذ کند که قابلیت عملی شدن داشته باشد.